به نقل از «ایسنا»

جزییاتی از چگونگی فعالیت اولین شهرک سلامت در کشور

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۲۲۷۲

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به بهره‌برداری از شهرک سلامت اصفهان به عنوان اولین شهرک سلامت در کشور گفت: در حوزه گردشگری سلامت در آغاز راه قرار داریم و باید تلاش کنیم تا این بخش از صنعت گردشگری را توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، فریدون الهیاری امروز (یکشنبه) در نشست خبری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان در شهرک سلامت به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد اشاره و اظهار کرد: امروزه گردشگری یکی از محورهای اصلی گسترش و توسعه در کشور به حساب می‌آید و با بازنگری در شرایط اقتصادی فعلی که صنایع و کشاورزی در تنگنا هستند گردشگری می‌تواند یکی از حوزه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، گردشگری سلامت را خدماتی دانست که در جهت بهبود سلامتی بیمار، چه از لحاظ روحی و چه جسمی در مدت زمانی کوتاه به آن‌ها ارئه می‌شود دانست و افزود: یکی از طرح‌های ارائه شده بحث جامع مطالعاتی در خصوص گردشگری سلامت در اصفهان بود که با توجه به اقلیم‌های متنوع موجود در استان می‌توان از طبیعت این مناطق استفاده بهینه برد.

الهیاری از 25 حوزه گردشگری طبیعی استان نام برد و به پیشینه تاریخی گردشگری سلامت در تاریخ اصفهان اشاره کرد و گفت: در مطالعات تاریخی مشخص شده که در قرن چهار و یا پنج هجری گیاهان دارویی و به ویژه زعفران اصفهان شهرت جهانی داشته و این استان مقصدی برای دستیابی به داروهای گیاهی و درمان بیماران و طبیبان بوده است.

 همچنین معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان به عقب ماندگی کشور و استان در این زمینه پرداخت و گفت: در استان اصفهان همچون تمامی کشور دیر به مقوله گردشگری سلامت ورود کردیم و هم‌چنان سهم ما از گردشگری سلامت در دنیا همان نیم درصد سالیان قبل است که یکی از دلایل این امر را می‌توان نارسایی‌ها و مشکلات قانونی دانست که رفته رفته حل شده است.

محسن یارمحمدیان با برشمردن مشکلات موجود در راه گردشگری سلامت، افزود: در ابتدا کمیته گردشگری سلامت را راه‌اندازی کردیم و در پی آن با هماهنگی میان وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این سازمان متولی امر شد تا در قدم‌های بعدی آژانس‌های مسافرتی بتوانند با طی مراحلی به تسهیل گردشگری در حوزه سلامت کمک کنند.

او با اشاره به همراهی وزارت امور خارجه گفت: در ابتدا این وزارتخانه آمادگی صدور ویزای سلامت را نداشت، اما با پیگیری‌های به عمل آمده امروز برای این دسته از گردشگران ویزا صادر می‌شود و به این ترتیب با تلاش‌های صورت گرفته هم اکنون هتلینگ بیمارستانی، ویزای سلامت و... آماده شده‌اند تا در این حوزه گردشگری پیشرفت داشته باشیم.

در این جلسه مرتضی صفوی- رییس شهرک سلامت اصفهان نیز اضافه کرد: در بعضی رشته‌ها از جمله عمل‌های زیبایی، باروری و ناباروری، قلب، مغز و... در میان کشورهای منطقه سرآمد هستیم و بسیاری از ایرانی‌های ساکن خارج از کشور و یا اتباع دیگر کشورها برای طی مراحل درمانی خود به ایران سفر می‌کنند اما در گذشته این مراجعات سازمان یافته نبود و بعضا حتی به منافع ملی ما ضربه وارد می‌کرد. ولی امروزه با راه‌ندازی شهرک سلامت در صدد هستیم تا هم به هم میهنان خود خدمات عرضه کنیم و هم بتوانیم میزبانی برای گردشگران سلامت باشیم.

به گزارش ایسنا، نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان 11 تا 13 مهرماه در شهرک سلامت اصفهان برگزار می‌شود که در آن نمایندگانی از 12 استان کشور حضور دارند و طی آن کارگاه‌هایی در زمینه‌های تغذیه، طب سنتی-ایرانی، اسپا و ماساژ، یوگا و ناباروری دایر است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام گردشگري سلامت منطقه اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716